أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر عمليات التنقيب الجديدة على مساحة بحرية شاسعة، في مسعى لقطع الطريق على دونالد ترامب ومنعه من تنفيذ وعده الانتخابي بتعزيز إنتاج المحروقات.

وقرر الرئيس الديمقراطي يوم الإثنين، الذي سيسلم السلطة في 20 يناير/كانون الثاني لخلفه الجمهوري، بحسب بيان منع عمليات التنقيب الجديدة في منطقة بحرية تبلغ مساحتها أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع.

وسُيطبّق الحظر غير المحدد زمنيا على طول الساحل الأطلسي للولايات المتحدة وساحل المحيط الهادئ، في شرق خليج المكسيك وقبالة سواحل ألاسكا في مضيق بيرينغ.

وأكد خلال حديث إذاعي الإثنين أنه قرار يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، إلغاءه "على الفور".

وقال بايدن: "حان الوقت لحماية هذه السواحل من أجل أطفالنا وأحفادنا".

وتابع: "من الواضح بالنسبة لي أن حجم الوقود الأحفوري الضئيل نسبيا في المناطق المحمية لا يبرر المخاطر على البيئة والصحة العامة والاقتصاد التي ستشكلها الامتيازات الجديدة وعمليات الحفر الجديدة".

وتابع: "ليس علينا الاختيار بين حماية البيئة وتنمية اقتصادنا؛ أو بين الحفاظ على محيطاتنا وسواحلنا والغذاء الذي تنتجه، والحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة. هذه خيارات زائفة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن الإثنين، أن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت "رويترز". وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترامب بإلغاء سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترامب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته؛ حتى إن ترامب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.